قادر المذحجي – لاهاي
اثار مندوب مدينة «ميان دو آب» الآذرية في البرلمان الإيراني، قضية الحكم القضائي الظالم الذي صدر بحق عدد من العمال الآذرين في الأشهر الماضية والذي قضية بجلد العمال وسجنهم لمدة خمسة أعوام بتهمة الاخلال بالأمن العام.
وجاء هذا القرار بعد ما قام 350 عامل من معدن “آق دره” للتنقيب عن الذهب، الذين اعتصموا في وقت سابق بسبب تسريحهم عن العمل والذي فض بانتحار ثلاثة من العمال بسبب الضغوط الاقتصادية واعتقال 17 أخرين وإصدار حكم الجلد ضدهم من قبل السلطات القضائية.
وأكد همايون هاشمي، مندوب مدينة ميان دو آب، بأن القرار الذي اتخذ بحق هؤلاء العمال في تسريحهم عن العمل تسبب في انتحار ثلاثة عمال، مضيفًا أن القرار كان سياسًا وان هنالك أيادي خفية ترتبط بالنظام اثرت سلبًا على اتخاذ القرار بتسريح العمال من عملهم في المعدن.
وحول جلد 17 من العمال المعتصمين، قال هاشمي: يؤسفنا أن نرى ايادي السياسيين تتدخل في اتخاذ قرار المحكمة في جلد هؤلاء العمال الذين لم يفعلوا شيء خارج إطار القانون.
وأضاف هاشمي، بأن الجهات الأمنية اعتبرت اعتصام العمال امام الشركة يضر بالأمن القومي والمصلحة العامة في البلاد، متسائلًا كيف لاعتصام يبعد عن المدينة 40 كيلو مترًا يضر بالأمن القومي ومصلحة البلاد؟
وأكد هذا البرلماني، أن السلطات الأمنية في آذربايجان لعبت دورًا اساسيًا في توتر الحالة الأمنية، مشيرًا إلى أن الثروات الطبيعية في هذه المناطق تصرف في المدن الأخرى في إيران في حال أن سهم السكان الأصليين الجلد على يد السلطة القضائية.
جاري التحميل ...
