أحوازنا – ناهض أحمد
نشر مدير وكالة أنباء تستر والصحفي الأحوازي، قاسم المذحجي، على حسابه الشخصي في موقع التوييتر، صورًا تكعس الحالة المزرية الذي يعيشها الشعب البلوشي وحرمانهم من المرافق التعليمية.
وتظهر الصور التي نشرها المذحجي في حسابه، مجموعة من الأطفال يقفون أمام كوخ من القش وضعتها وزارة التربية والتعليم في بلوشستان المحتلة، لا تصلح أن تكون مدرسة لتعليم الأطفال .
وسأل المذحجي عن مدى خجل مرشد الدولة الإيرانية من الحالة التي يعيشها أطفال أهل السنة في بلوشستان وحرمانهم من المرافق التعليمية .
ألم يخجل مرشد الدولة الفارسية من هذه الصور؟
أطفال أهل السنة في #بلوشستان المحتلة .
لا تعليق الصور تعبر عن حالها . pic.twitter.com/WYploO5gUK— قاسم المذحجي (@naissy_q) ١ أكتوبر، ٢٠١٦
وفي سياق متصل، إعترف العضو في اللجنة العمرانية في البرلمان الإيراني، بأن 70 بالمئة من الشعب البلوشي يعيش تحت خط الفقر، وشدد على ضرورة تخصيص ميزانية من صندوق التنمية الوطنية لإقليم بلوشستان للخلاص من الفقر والحرمان .
وقال حميد رضا بشنك، إن إقليم بلوشستان أحد الأقاليم التي تعاني من الحرمان المتعمد في جميع القطاعات التنموية، مؤكدًا إن إقليم بلوشستان المحتل يتصدر القائمة في انتشار الفقر والحرمان من المرافق التعليمية والصحية في إيران.
ووفقاً للمادة 30 من القانون الأساسي الإيراني، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتوفير جميع متطلبات التعليم المجاني في المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.
وتعتبر نسبت الأمية في الأقاليم المحتلة من أعلى النسب في إيران، إذ يتصدر إقليم بلوشستان المحتلة، القائمة، تليها إقليم الأحواز، ومن ثم آذربايجان وكردستان.
وتحتل المدن الأحوازية، المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال المحرومين من التعليم، حيث هناك 90 ألف طفل تحت سن الـ18، محروم من التعليم، وفقاً لتقارير النظام الإيراني.
وكشفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت مولاوردي، عن وجود ثلاثة ملايين و200 ألف طفل في خارطة بما تسمى إيران محروم من التعليم، جلهم من الإناث.
وتعاني الشعوب غير الفارسية اللاتكافؤ في الفرص والتمييز القومي في جميع اﻟﻤﺠالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من قبل النظام الإيراني.
وتخضع الشعوب المقهورة في إيران لقوانين وممارسات تمييزية، والحرمان من المرافق الأساسية مثل الأراضي، والسكن، والمياه والصرف الصحي ومصادرة الممتلكات، والحرمان من الخدمات العامة والحق في العمل في القطاع العام والخاص.